تاج‌زاده که خود گروگان سپاه است نگران گروکشی انتخابات است

ارگان جبهه مشارکت در گزارشی پیرامون وضعیت زندانی سیاسی سید مصطفی تاج‌زاده می‌نویسد: «پس از انتخابات مجلس نهم و به دلیل موضع‌گیری‌های تاج‌زاده و سایر زندانیان سیاسی، سخت‌گیری‌ها بر آنان بیشتر شده است. اما ممانعت از درمان زندانی، اقدامی غیرانسانی است که در هیچ کجای جهان و براساس هیچ دین و آئینی مورد تأیید نیست و سپاه که مداخله قضائی‌اش را قبل از مداخله در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برخلاف قانون با تشکیل بند دو الف در داخل زندان اوین بیش از یک دهه قبل آغاز کرده است، اینک قصد دارد به زندانیان سیاسی که پرونده‌شان را در دست دارد و به خانواده‌های آنان بفهماند که در قوه قضائیه قدرت بلامنازع با اوست و به طور تلویحی به آنان پیام می‌دهد که سرنوشت زندانیان به خصوص شاکیان از کودتاگران در دست سپاه است و قوه قضائیه و دادستان کاره‌ای نیستند.»

درست از روز اجرای حکم سید مصطفی تاج‌زاده که نه ماه را در انفرادی و سوئیت‌های چند نفره دو الف گذرانده بود، یعنی بیست و چهارم مرداد ماه 89 تا امروز وی را به صورت ایزوله و قرنطینه و انفرادی نوبه‌ای در اوین نگهداری می‌کنند. وی چند ماهی را در یک اتاق در بخش حفاظت اطلاعات اوین که مدت کوتاهی از آن را با محمد نوری‌زاد هم اتاق بود، گذراند و مدتی را نیز با یک زندانی دیگر که هفت بار اقدام به خودکشی کرده بود و پس از آن وی و همراهش را به بند زنان سابق و متادون اسبق منتقل کردند و با آزادی زندانی هم بند او در شب عید فطر، تاج‌زاده هم‌چنان در انفرادی بود تا این که زندانی دیگری را کنار او آوردند که متهم به ارتباط با منافقین بود اما به دلیل شکستن حکمش در دادگاه تجدیدنظر خوشبختانه او را نیز پس از آن که بیش از یک ماه اعتصاب غذا کرده بود، در پنجم بهمن ماه سال گذشته آزاد کردند و سومین دوره انفرادی عضو شورای امنیت ملی کشور در دوره اصلاحات، در زمان اجرای حکم شش سال حبسش آغاز شد.

در این مدت وی به طور نامتناوب ممنوع‌الملاقات بوده است. پس از دستگیری همسرش و با اعتصاب غذای او بعد از پنجاه و سه روز امکان ملاقات حضوری آن دو در اتاق ملاقات بند دو الف ممکن شد و پس از آزادی همسرش بنابر قولی که مسئولین امنیتی سپاه داده بودند، ملاقات‌های حضوری هفتگی برقرار شد و از بعد از عید غدیر تنها ملاقات کابینی آن هم برای همسر این زندانی سیاسی برقرار است و پدر و مادر و خواهر او تنها دو بار موفق به دیدن وی با هماهنگی دو الف شده‌اند و این درحالی است که فرزندش که در اقدامی محیرالعقول ممنوع‌المعامله نیز شده از دیدار پدر طی چند ماه اخیر محروم بوده است و حکم ممنوع‌الخروجی فرزند دیگرش هم عملا امکان دیدار را از او گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات از روز بیستم ماه آبان سال 89 در اعتراض به اقدامات غیرقانونی که در مورد وی اعمال شده است و در اعتراض به محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی، دست به روزه اعتراضی زده که اینک وارد نوزدهمین ماه خود شده است. وی که مبتلا به بیماری‌هایی چون نقرس، دیسک کمرو آرتروز گردن است، اخیرا علاوه‌بر بیماری پوستی که از سال گذشته به آن مبتلا شده و بهداری زندان موفق به درمان آن نشده، دچار تاری چشم شده که متأسفانه پزشک زندان موفق به تشخیص علت آن نشده است. اینک حدود یک ماه از اطلاع دادستانی از مشکلات و بیماری‌های تاج‌زاده می‌گذرد اما علیرغم قول مساعد مسئولین امنیتی سپاه و مسئولین زندان هنوز اقدامی برای درمان وی در خارج از زندان صورت نگرفته است.

با این که گفته می‌شود نامه دادستان برای مدیریت زندان و دو الف ارسال شده ولی مسئولین زندان از دریافت نامه اظهار بی اطلاعی می‌کنند و سپاه نیز در این زمینه پاسخ‌گو نیست. خانواده این زندانی سیاسی از مخاطراتی که سلامت او را تهدید می‌کند به شدت اظهار نگرانی می‌کنند و همسر وی در مصاحبه‌ای که اخیرا با سایت کلمه داشته نسبت به عواقب بعدی این اهمال و سهل‌انگاری‌ها هشدار داده است.

آخرین پی گیری همسر تاج‌زاده طبق گفته او در صفحه فیس‌بوکش این است که نامه دادستان برای پیگیری وضعیت پزشکی تاج‌زاده روز ششم خردادماه هم‌زمان به پزشک قانونی و دو الف رفته اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

گفته می‌شود پس از انتخابات مجلس نهم و به دلیل موضع‌گیری‌های تاج‌زاده و سایر زندانیان سیاسی، سخت‌گیری‌ها بر آنان بیشتر شده است. اما ممانعت از درمان زندانی اقدامی غیرانسانی است که در هیچ کجای جهان و براساس هیچ دین و آئینی مورد تأیید نیست. سپاه که مداخله قضائی‌اش را قبل از مداخله در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برخلاف قانون با تشکیل بند دو الف در داخل زندان اوین بیش از یک دهه قبل آغاز کرده است، اینک قصد دارد به زندانیان سیاسی که پرونده‌شان را در دست دارد و به خانواده‌های آنان بفهماند که در قوه قضائیه قدرت بلامنازع با اوست و به طور تلویحی به آنان پیام می‌دهد که سرنوشت زندانیان به خصوص شاکیان از کودتاگران در دست سپاه است و قوه قضائیه و دادستان کاره‌ای نیستند. البته به شکل منافقانه‌ای برای حفظ ظاهر در مواردی که با ملاقات حضوری، مرخصی و درمان زندانی‌ها مخالفت دارد این مخالفت را به عهده دادستان می‌گذارد تا مسئولیت مستقیم را از دوش خود بردارد.

اخیرا نبوی معاون حقوقی قرارگاه ثارالله و چهره بی نقاب سپاه در زندان، خود را نسبت به خواسته‌های زندانیانی که پرونده‌شان در اختیار سپاه است، پاسخ‌گو نمی‌داند و در ارتباط با درمان این عزیزان و به ویژه شاکیان از کودتاگران که متأسفانه همگی‌شان دچار بیماری‌های حادّی هستند، به شکلی کاملا سلیقه‌ای و غیرمسئولانه عمل می‌کند.

شرایط سختی که بر زندانی سیاسی سید مصطفی تاج‌زاده حاکم است، مانع از آن نشده که وی صدای خویش و پیام‌ها و تحلیل‌هایش را از داخل زندان به گوش مردم برساند. وی با این که خود به شکل ناجوان‌مردانه‌ای توسط سپاه گروگان گرفته شده است، و فشارهای فراوان بر خود و خانواده‌اش اعمال می‌شود، از گرو گرفته شدن انتخابات توسط سپاه پاسداران اظهار نگرانی می‌کند و هم‌چنان تنها راه نجات کشور را انتخابات آزاد با برچیده شدن نظارت استصوابی-نظامی می‌داند.

تاج‌زاده که روزه‌داری‌های اعتراضی‌اش مقاومت و پایداری وی را در مقابل فشارها و تنگناهای سپاه افزایش داده از آقازاده‌ای که پرونده خود و همسرش به دست اوست، شکایت ندارد بلکه شکایتش از جنتی را مجدانه دنبال می‌کند که بنای تخلف و تقلب در انتخابات را گذاشت و با دست کاری در رأی مردم حدادعادل نفر سی و سوم را به جای علیرضا رجایی که منتخب واقعی مردم بود، به مجلس فرستاد.

وی هم‌چنین پی‌گیر شکایتش از کودتاگران نظامی است که کج روی و تخطی از راه امام و انقلاب را با کودتای انتخاباتی و مصادره شعار میزان رأی ملت است و جایگزین کردن میزان رأی یک نفر است، محقق کردند.

درحالی‌که عده زیادی در سراسر جهان اخبار زندانیان سیاسی ایران را دنبال می‌کنند و در این میان پی‌گیری خبر سلامت زندانی‌ها با جدیت بیشتری ادامه دارد، متأسفانه بیماری‌های قلبی بعضی شاکیان از کودتاگران انتخاباتی و مشکلات زندانیان دو الف و به خصوص مسئله بی توجهی به نیازهای پزشکی و درمانی تاج‌زاده در کنار مشکلات سایر زندانیان اوین و رجایی‌شهر و دیگر شهرها از جمله بیماری نرگس محمدی که محصول دوران بازجویی اوست، بیش از همیشه جلوه می‌کند و بی توجهی به این مشکلات حیرت بسیاری از اصول‌گرایان منصف و عقل‌گرا را نیز برانگیخته است.

قاضی هفت‌تیرکش کهریزک، قاچاقچی عتیقه و موادمخدر هم از آب درآمد

منابع خبری گزارش داده‌اند که احتمال آزادی بازپرس معلق شده در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک، که به دلیل هفت تیرکشی برای شهروندان در خیابان، از سوی دادسرای قضات دستگیر و روانه زندان اوین شده، به دلیل آنکه علاوه‌بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام جدید (از جمله حمل و نگهداری مواد مخدر و قاچاق عتیقه) گردیده، فعلا منتفی می‌باشد.

به گزارش سایت «بازتاب»، با باز شدن ابعاد عجیب و حیرت‌انگیزی در پرونده علی اکبر حیدری‌فر، قاضی اعزام متهمین به بازداشتگاه مخوف کهریزک، فعلا آزادی وی منتفی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت این مقام قضایی درحالی صورت گرفته که حدود دو سال از تعلیق وی به همراه سعید مرتضوی و قاضی حداد، دادستان سابق تهران و معاون وی می‌گذرد، اما اراده‌ای در دستگاه قضایی امکان رسیدگی به این پرونده را ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، علی اکبر حیدری‌فر که ابتدا به دلیل استفاده از اسلحه در اصفهان بازداشت شده بود، اکنون علاوه‌بر پرونده کهریزک دارای چندین اتهام است و درصورت مجرم شمرده شدن توسط دادگاه، می‌تواند موجب حبس طویل‌المدت برای وی شود.

گفتنی است، دادیار زمان دادستانی سعید مرتضوی، مشاور مرتضوی در ستاد قاچاق ارز و کالا، و قاضی سابق کهریزک در یک پمپ بنزین حاشیه اصفهان و در جدال با شهروندان بر سر نوبت، دست به سلاح می‌شود و پس از شلیک گلوله سوار خودروی خارجی خود از صحنه می‌گریزد.

ظاهرا پیگیری این اتهام، منجر به کشف مواد مخدر در خودرو وی پس از دستگیری، و همچنین کشف عتیقه جات در جریان تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا گردیده و زمینه ساز متهم شدن وی به بسیاری تخلفات قضایی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در پی کشف این موارد، بسیاری از اطرافیان وی احضار یا بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و برای آنها قرارهایی صادر شده، اما با برملا شدن پرونده این شخص، بسیاری از دوستان نزدیک وی برای کشیده نشدن پای خود به پرونده او، در حال ابراز برائت و نفی ارتباط خود با او هستند و برخی دیگر هم در حال پیگیری و لابی‌های خاصی برای گرفتن عفو قبل از صدور کیفرخواست هستند.

شرحی بر ماجرا
بازداشت این دادیار سابق تهران پس از گذشت نزدیک به سه سال پس از مفتوح شدن پرونده کهریزک صورت می‌گیرد. سرکوب‌کنندگان اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 ریاست‌جمهوری ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه کهریزک در نزدیکی تهران بردند و گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با این زندانیان و کشته شدن چهار تن زیر شکنجه در کهریزک، در مطبوعات بازتاب یافت. پس از جانباختن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را در سال 1388 صادر کرد. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.

خبر بازداشت علی‌اکبر حیدری‌فرد که گفته می‌شود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، درحالی منتشر می‌شود که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک، هم‌اینک از سوی دولت به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که از مهم‌ترین و ثروتمندترین دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است منصوب شده‌ است.

در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک پرونده حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، نیز هنوز به سرانجام نرسیده‌ است.

هفت‌تیرکشی
اما گفته می‌شود علی‌اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، نه به خاطر کهریزک، بلکه به خاطر هفت تیرکشی در یک پمپ بنزین در اصفهان مورد تعقیب قرار گرفته است.

برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه «ملت ما» روز 20 فروردین امسال نوشتند که «روز سوم فروردین‌ماه سال جاری مردمی که در صف طولانی پمپ بنزین بهارستان اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی بدون درنظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پر کردن باک خودرو خود را دارد.»

این گزارش می‌افزاید: «وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند مشاجره بالا گرفت و ناگهان راننده خودرو خاطی یک قبضه سلاح کمری از زیر کت خود خارج و در پمپ بنزین اقدام به تیراندازی هوایی کرد. در این حین متصدی پمپ بنزین با مرکز فوریت‌های پلیس 110 تماس گرفت و مأموران را در جریان گذاشت، ولی وقتی مأموران به محل اعزام شدند، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. با ارائه مدارک شناسایی مأموران انتظامی وی را آزاد کرده، ولی حاضران در پمپ بنزین موضوع را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری کردند.»

پیگیری‌های پدر قربانی کهریزک
در واکنش به بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد، پدر محمد کامرانی، جوان‌ترین قربانی کهریزک، به روزنامه اعتماد گفت: «این خبر خوش را به فال نیک می‌گیرم، چراکه سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم.»

کامرانی می‌گوید: «پس از مراسم چهلم فرزندم آن‌قدر پیگیر شدم تا توانستم حکم منع تعقیب بگیرم اما این حکم هم در مرداد 89 به دستم رسید و سبب شد حیدری فرد و چند تن دیگر از مقام‌شان تعلیق شوند، 20 روز قبل از نوروز 91 شکسته شد هرچند که قابل اعتراض و پیگیری بود و ما هم پیگیری کردیم.»

کامرانی افزود که پیگیر این پرونده خواهد بود، «هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشته‌اند تعلیق می‌شوند اما پس از مدتی سمت بالاتر و جدیدتری می‌گیرند.»

او می‌گوید بنابه ملاحظاتی نمی‌تواند نام وکیل را عنوان کرده و جزئیات پرونده را اعلام کند، اما با این حال خبر داد که به زودی کیفرخواست متهمان کهریزک صادر خواهد شد.

این را چه بخوانیم؟

می‌نویسیم موسی و عیسی

ولی می‌خوانیم موسا و عیسا

این را چه بخوانیم؟ تولید ملی و ثروت ملی

پاسخ: تولید ملا و ثروت ملا

زندان‌های جمهوری اسلامی قربانی می‌گیرد

آموخته‌ام، ببینم ندیده‌ها را، بشنوم نشنیده‌ها را، بدانم ندانسته‌ها را، بفهمم دوست داشتن‌ها و تنفرها را، تصمیم بگیرم، عمل کنم و محکم بایستم. خواستم سکوت کنم سخنی نگویم نشد، دیدم که در این زمانه سکوت گناه است، گناه هم انجام ندادن کار نیک است آری سکوت گناه است! در زمانی‌که دختران و زنان ما به جای نوازش و محبت، باتوم و خشونت نصیب‌شان می‌شود، زمانی‌که انسان‌ها به جرم گفتن حقایق در زندان‌ها هستند، زمانی‌که خون هم‌میهنان خاک میهن را سرخ می‌کند، زمانی‌که دروغ و ریا با ظلم خود را به مردم تحمیل می‌کند، سکوت جایز نیست، سکوت گناه است».

این بخشی از دست‌نوشته حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس، دانشجو و فعال حقوق بشر در وبلاگ خود با نام «رسوای زمانه» است که این روزها با وجود شدت بیماری و وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین، در اعتراض به وضعیت بد جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده؛ خطر مرگ هر لحظه این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند و این موضوع بر شدت نگرانی خانواده و دوستان حسین رونقی ملکی افزوده است.

در مکالمه تلفنی کوتاهی که روز گذشته از طرف مأموران امنیتی ترتیب داده شده بود حسین رونقی ملکی به پدر و مادر خود گفته که «به علت حضور شما در تهران و آمدن‌تان از شهرستان به اینجا برای پیگیری کارهای من، تحت فشار هستم و می‌خواهند به شما بگویم تا به شهرستان برگردید».

گویا سرفه‌های شدید و پی در پی وی به گونه‌ای بوده که گفته‌های‌اش را غیر قابل فهم کرده و مکالمه کوتاه تلفنی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

پدر حسین رونقی ملکی نیز در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که «حسین گفته است که بازجویان می‌خواهند با عدم رسیدگی پزشکی او را بکشند».

این چهارمین اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی در طی دوران بازداشت وی از سال 88 تاکنون است و به گفته پزشکان در خارج از زندان که پرونده پزشکی وی را دیده‌اند، حسین رونقی ملکی با این اعتصاب غذا به استقبال مرگ می‌رود.

در ادامۀ دیگر حوادث تلخ

اخبار نگران کننده در مورد وضع رونقی ملکی در شرایطی منتشر می‌شود که طی روزهای گذشته منابع حقوق بشری گزارش‌های ناگواری از مرگ 7 تن از زندانیان زندان رجایی‌شهر کرج مخابره کرده‌اند.

علت مرگ سه تن از این زندانیان طی که یک هفته گذشته در زندان رجایی‌شهر کرج جان خود را از دست داده‌اند «سکته» عنوان شده که در میان آن‌ها نام منصور رادپور، زندانی سیاسی نیز به چشم می‌خورد.

رادپور که به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از جمله ناراحتی ریوی و خونریزی معده رنج می‌برد، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1386 در جاده چالوس توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و پس از ماه‌ها شکنجه و فشار از سوی مأموران امنیتی طی دو حکم جداگانه در شعب 1 و 8 دادگاه انقلاب اسلامی کرج، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده بود.

برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در هفته گذشته، حال منصور رادپور سه بار بد شده بود و بیمارستان و بهداری زندان باز هم صرفا به تجویز مسکن و ارام بخش و قرص ضد حساسیت اکتفا کرده و گفته بودند که مورد خاصی نیست.

وقتی وضع در مورد زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق انسانی و قانونی و اساسی خود هستند و از حمایت نهادهای حقوق بشری برخوردار، و تهدیدها و محدودیت‌ها علیه آنان، در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، چنین ناگوار و نگران کننده است، قابل پیش‌بینی خواهد بود که زندانیان عادی، به ویژه در بازداشتگاه‌های دور از مرکز و زندان‌های شهرستان‌ها، به چه میزان دردناک و غیرانسانی و فجیع است.

رئیس سازمان زندان‌ها: «اعتصاب غذا، دروغ است»

مرگ منصور رادپور بر اثر عوارض شکنجه‌های طاقت فرسا در طول دوران بازداشت وی و اعلام اعتصاب غذا از سوی حسین رونقی ملکی در حالی صورت گرفته که چندی پیش رئیس سازمان زندان‌های کل کشور، «وجود زندان‌های غیررسمی، اعتصاب غذای زندانیان و شکنجه در زندان‌های ایران» را به طور کلی انکار کرد.

غلامحسین اسماعیلی شکنجه در زندان را «یکی از دروغ‌های شاخ‌دار» دانسته و گفته بود: «در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد و این از افتخارات زندان‌ها است».

با این حال پس از وقایع انتخابات جنجالی سال 88 که منجر به بازداشت تعداد زیادی از فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران شد، بارها نامه‌هایی از سوی این زندانیان سیاسی و یا خانواده‌های آنها مبنی‌بر ضرب و شتم شدید و اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی به این زندانیان منتشر شده است.

اما غلام‌حسین اسماعیلی گزارش‌های منتشر شده درباره اعتصاب غذای زندانیان را «تبلیغاتی» دانسته و گفته بوداست: «در بسیاری از موارد زندانی نه اعتصاب کرده و نه قصد اعتصاب غذا دارد، از بیرون زندان برایش اعتصاب غذا می‌سازند و رسانه‌های بیگانه آن را در بوق و کرنا می‌کنند».

مرگ زندانیان بر اثر اعتصاب غذا

تکذیب اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران از سوی رئیس سازمان زندان‌ها اندکی پس از آن صورت گرفت که 21 خرداد ماه سال جاری «هدی رضازاده صابر» زندانی سیاسی که در 12 خرداد 1390 در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.

برخی منابع خبری، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی مأموران امنیتی زندان اوین در بهداری این زندان و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم وی عنوان کرده بودند.

28 خرداد 12 نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین و 6 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر در اعتراض به جان باختن هدی صابر و هاله سحابی، با انتشار بیانیه‌ای دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

زندانیان اعتصاب کننده با بیان اینکه جان باختن هدی صابر، نظام جمهوری اسلامی را با «چالش مشروعیتی بزرگ» مواجه کرده است، «حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه» و «رفتار سهل‌انگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه‌اش شد» را از جمله دلائل این چالش دانستند.

پیش از این در هشتم مرداد سال 1385 نیز اکبر محمدی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در حوادث 18 تیر ماه 1378 که در اعتراض به دستگیری مجدد و توقف وضعیت وخیم درمانی، اقدام به اعتصاب غذای نامحدود کرده بود در زندان اوین درگذشت.

اکبر محمدی در سال 1378 به همراه برادرش منوچهر محمدی و تعداد زیادی از دانشجویان در طی اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه تهران دستگیر و در دادگاه ویژه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما پس از چندی حکم او به 15سال حبس تقلیل یافت.

محمدی نیز پس از 9 روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت و مأموران جسد این دانشجوی زندانی را در میان غم و اندوه خانواده‌اش در شهر آمل تحت تدابیر شدید امنیتی دفن کردند.

زندانیان سیاسی بیمار، محروم از مراقبت‌های پزشکی

وضع نامناسب زندان‌های جمهوری اسلامی که فاقد امکانات رفاهی و درمانی مناسب است و از سوی دیگر تغذیه نامناسب، عدم دسترسی مداوم به هوای آزاد به ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی که ماه‌ها در بندهای مخوف امنیتی تحت بازجویی‌های پی در پی و فشارهای جسمی و روحی طاقت فرسا قرار دارند سبب شده تا طی سال‌های اخیر اخبار متعددی از وخامت حال زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسؤلان زندان گزارش شود.

در 25 خردادماه سال گذشته تصویری از نامه سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌ها در رسانه‌ها منتشر شد که در آن  از مدیران زندان‌های تحت امر خود خواسته بود تا «با افزایش سخت‌گیری بر زندانیان در خصوص نیازهای پزشکی» از طریق عدم ارائه داروی بی‌رویه و اعزام غیرضروری زندانیان به مراکز پزشکی» به مدیریت منابع مالی بپردازند.

عدم رسیدگی حداقلی پزشکی به زندانیان سیاسی در طی سال‌های اخیر باعث مرگ زندانیانی همچون عبدالرضا رجبی، ولی الله فیض مهدوی، اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، محسن دگمه چی، حسن ناهید، البرز قاسمی، و هدی صابر شده است.

همچنین در حال حاضر زندانیان سیاسی بسیاری مانند حامد روحی‌نژاد، حسین رونقی ملکی، مهدی کوهکن قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، و عبدالله مؤمنی از عدم رسیدگی لازم پزشکی در رنج هستند.

طی هفته‌های گذشته قاسم شعله سعدی استاد حقوقدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی با خطر «فلج شدن» در زندان رو به رو گردید. همچنین  کیوان صمیمی زندانی سیاسی که برای معالجه خود مدتی را در بیمارستان «امام خمینی» بستری بود در حالی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد که آزمایش‌ها و دوره درمانی وی هنوز به اتمام نرسیده بود.

کیوان صمیمی فعال ملی – مذهبی و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات 1388 از بیماری حاد کبد رنج می‌برد و با وجود این، مسؤلان زندان و نیروهای امنیتی از اعزام وی بیمارستان تا مدت‌ها خودداری کرده بودند.

پیش از وی نیز مسعود باستانی و مهدی محمودیان از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج هر سه به دلیل وخامت اوضاع جسمی و بیماری شدید به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند در میانه دوره درمانی خود به زندان بازگردانده شدند.

هم اینک عیسی سحرخیز و محسن امین زاده در بخش ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و تحت مراقبت هستند. با وجود تأیید پزشکی قانونی و تأکید بهداری زندان، مقام‌های امنیتی و قضایی مسلط بر پرونده، از اعطای مرخصی و ادامه درمان آن‌ها در منزل و بیمارستان بدون سقف زمانی، پرهیز می‌کنند.

در 23 اردیبهشت ماه سال 90 تعداد 26 نفر از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به «ریاست هیأت نظارت مرکزی برحسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نوشته بودند: «شکنجه‌های روحی و فیزیکی، فحاشی‌های شرم‌آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی‌ها به کرات انجام شده است».

«بازجویی‌های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری به مدت چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه‌های شدید جسمی، حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، محرومیت از خواب، عدم توجه به بیماری و درد متهم» برخی از شکل‌های متداول شکنجه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که در نامه‌های پی در پی زندانیان سیاسی خطاب به مقام‌های قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

محبوس ساختن غیرقانونی کنش‌گران سیاسی و مطبوعاتی و مدنی بجای خود، اقتدارگرایان حاکم از اجرای قوانین زندان و رعایت ملاحظات حداقلی انسانی در مورد اسرای خود نیز پرهیز می‌کنند. جان زندانیان سیاسی در زندان‌های استبداد دینی به شکل مضاعفی تهدید می‌شود.

مرگ دریاچه ارومیه زیر سایه اقتدارگرایی

گزارش‌ها از ارومیه و برخی دیگر نقاط آذری زبان ایران، حاکی از خشونت مجدد دستگاه‌های امنیتی و انتظامی علیه مردم معترض به وضع دریاچه ارومیه است.

گروهی از فعالان مدنی و حامیان محیط زیست در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، در هفته گذشته با صدور فراخوانی از مردم خواسته بودند تا برای اعتراض مجدد به سیاست‌های دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه، روز اول خرداد 91 در شهر ارومیه دست به تجمع اعتراضی بزنند.

به دنبال این فراخوان، اطلاعیه‌ای منسوب به استانداری آذربایجان شرقی در فضای مجازی کشور منتشر شد که در آن، این استانداری به معاونت سیاسی و امنیت استان اعلام کرده که وزارت کشور مجوز راهپیمایی برای دریاچه ارومیه در تاریخ اول خرداد 91 را صادر کرده است.

این در شرایطی بود که فرمانداری ارومیه در اطلاعیه‌ای فوری صدور مجوز برای برگزاری تظاهرات را رد کرده و برگزاری هرگونه گردهم‌آیی در این روز را غیرقانونی دانسته بود.

هرچند در صحت و سقم اطلاعیه منسوب به استانداری آذربایجان شرقی نیز شک و تردید‌هایی بود، از سویی نام علی‌رضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی در اطلاعیه به اشتباه «علیرضا بیگدلی» نوشته شده بود و از سوی دیگر شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد و نه آذربایجان شرقی!

با این حال روز اول خرداد در شهر ارومیه فعالان محیط زیست و بسیاری از مردم در سطح شهر دست به تجمع زدند که بنابر گزارش‌های ارسالی از این شهر، نیروی انتظامی و گارد ویژه، برای پراکنده کردن معترضان اقدام به ضرب و شتم آنان با باتوم و شلیک گاز اشک‌آور کرده‌اند.

هم‌چنین گفته می‌شود که نیروهای انتظامی با پرتاب گلوله‌های رنگی به مردم سعی در شناسایی، کسانی‌که هدف این گلوله‌ها قرار گرفته‌اند داشتند تا بتوانند آن‌ها را در فرصت مناسب دستگیر کنند.

برخی شاهدان عینی در گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی» از بازداشت گسترده معترضان و انتقال دستگیر‌شدگان با دو دستگاه مینی‌بوس و سه دستگاه خودروی وَن به بازداشت‌گاه شهر ارومیه خبر داده‌اند.

هشدارهایی که بی‌نتیجه ماند

در سال‌های اخیر، شماری از حامیان محیط زیست در ایران نسبت به خشک‌شدن دریاچه ارومیه هشدار داده و سیاست‌های دولت و مجلس را عامل گسترش این پدیده نگران‌کننده دانسته‌اند.

دریاچه ارومیه با 50 هزار هکتار، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و در عین حال دومین دریاچه آب‌شور جهان محسوب می‌شود.

دریاچه ارومیه همچنین دارای 102 جزیره بود که همه آن‌ها از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی جهان به ثبت رسیده‌اند و در حال حاضر اثری از آن‌ها باقی نمانده است.

کارشناسان مسائل محیط زیست ایران پیش‌تر هشدار داده بودند که گسترده شدن نمک دریاچه ارومیه می‌تواند تمامی باغ‌های انگور ارومیه و باغ‌های سیب آن منطقه را با خطر نابودی کامل روبرو کند و به مانند ضایعات عظیمی که خشک شدن دریاچه هامون بر اقلیم سیستان و بلوچستان (درشرق ایران) گذاشت، خشک شدن دریاچه ارومیه، اکوسیستم مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

هم‌اکنون نیز پس‌روی آب دریاچه ارومیه باعث شده که در شرق و جنوب این دریاچه شوره زارهایی به وجود آید که این امر به باغات این منطقه آسیب فراوانی وارد کرده است.

فعالان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در این مدت اعتراضاتی فراوانی را در واکنش به این بحران زیست محیطی در شهرهای ارومیه و تبریز برگزار کرده‌اند که همواره، با برخورد خشن نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی مواجه شده است.»

روز طبیعت؛ آغاز اعتراضات مردمی

در روز 13 فروردین ماه سال گذشته که از سوی مردم «سیزده به در» و از سوی حکومت «روز طبیعت» خوانده شده است، تجمع اعتراضی بزرگی از علاقه‌مندان به محیط زیست که به سیاست‌های دولت در مورد دریاچه ارومیه معترض بودند، در دو شهر تبریز و ارومیه با مداخله خشن پلیس و مأموران امنیتی و بازداشت گسترده مرم معترض بر هم خورد.

برخی منابع خبری مخالف دولت، تعداد بازداشت شدگان را بیش از 70 نفر اعلام کردند و نوشتند که در درگیری پیش آمده میان تجمع کنندگان و مأموران امنیتی در تبریز، حدود 20 نفر از معترضان نیز زخمی شده‌اند.

پس از آن اعضای خانواده بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی روز 13 فروردین شهرهای تبریز و ارومیه، در مقابل زندان تبریز تجمع کردند که این تجمع نیز با برخورد خشن و پراکنده کردن خانواده زندانیان همراه بود.

روز 25 مرداد 90 نیز به دنبال مخالفت با دو فوریت طرح جلوگیزی از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق پمپاژ آب از رودخانه‌های ارس و سیلوه، این تصمیم بار دیگر باعث نارضایتی گروه‌هایی از فعالان مدنی و زیست محیطی شد که این‌بار نیز با مداخله نیروهای انتظامی و امنیتی و بازداشت شماری دیگر از فعالان استان‌های شمال غربی کشور همراه بود.

تا آنجا که در گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از این ماجرا دیده شد، معترضان شعارهای سیاسی ‌نمی‌دادند و پارچه نوشته‌هایشان تنها حاوی درخواست بازکردن دریچه‌های سدها و روان کردن آب رودخانه‌ها به دریاچه ارومیه بود.

اما بازداشت صدها تن از آنها در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی ایران در پس این اعتراض مدنی نوعی مبارزه‌جویی سیاسی را می‌بینند و ابراز وجود فعالان مدنی و علاقه‌مندان به محیط زیست به این شکل را بر نمی‌تابند.

به نظر می‌رسد که نگرانی اصلی، رایج شدن بیان «نارضایتی‌ها» از طریق «تجمع و راهپیمایی» است؛ تجربه‌ای که به ویژه در سه سال اخیر برای مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی بسیار پر هزینه بوده است.

سی سال زندان برای حامیان محیط زیست

شام‌گاه چهارشنبه دوم شهریورماه، نیروهای امنیتی استان آذربایجان شرقی، طی حمله به یک مراسم افطار، گروهی از فعالان سر‌شناس مدنی آذربایجان در تبریز را بازداشت کرده و به زندان انتقال دادند.

به گزارش منابع خبری حقوق بشری، این بازداشت در محله «قم تپه تبریز» در منزل شخصی مصطفی عوض‌ پور از فعالین محیط زیست آذربایجان صورت گرفت.

در این بازداشت گسترده حدود 30 نفر که در مراسم افطاری شرکت کرده بودند با ورود نیروهای امنیتی به منزل مصطفی عوض ‌پور ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی آن‌ها بازداشت شدند.

به گفته منابع حقوق بشری دادگاه این فعالان مدنی آذربایجانی به ‌صورت غیرعلنی برگزار شد و «عد‌ه‌‌ای از بازداشت ‌شدگان در مدت بازداشت و در مرحله دادرسی شکنجه شده‌ و بازداشت شدگان عموماً در مدت بازداشت حق ملاقات با خانواده و وکیل را نداشته‌‌اند».

سرانجام در روز 19 مهرماه سال گذشته منابع خبری از صدور حکم 20 ماه حبس تعلیقی و 4 ماه حبس تعزیری برای هر یک از 15 فعال مدنی آذربایجانی که شهریور سال جاری در تبریز بازداشت شده بودند، خبر دادند.

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، این 15 فعال مدنی آذربایجانی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه و به 20 ماه حبس تعلیقی و چهار ماه جبس تعزیری محکوم نمودند.

راهپیمایی علیه خدا

هم زمان با صدور احکام قضایی برای فعالان مدنی آذربایجان، محمدعلی موسوی رییس دادگستری آذربایجان غربی با متهم کردن معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه به «سیاسی‌ کاری و لجاجت با نظام» گفته بود: «کسانی‌که به این اعتراض دامن می‌‌زنند دیدگاه کسانی را پیاده می‌کنند که عقیده دارند علیه خدا هم می‌توان راهپیمایی کرد».

محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت ایران، نیز در اظهاراتی با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه، گفته بود: «دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی رو به‌‌ رو می‌شود».

با این‌ حال بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست سیاست‌های دولت را که به سدسازی، حفر چاه‌های عمیق و گسترش زمین‌های کشاورزی در بالادست این منابع آبی انجامیده از عوامل اصلی بحران موجود می‌دانند.

به عنوان مثال یازده رود آب شیرینی که پیش از این به دریاچه ارومیه سرازیر بوده به علت سدهایی که در مسیر رودخانه‌ها ساخته شده، مسدود شده و بر روی برخی از این رودها چندین سد ساخته شده است.

ناکارآمدی و بی کفایتی و سوء مدیریت حاکم بر کشور، دریاچه ارومیه و جغرافیای طبیعی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده؛ اعتراض‌های مدنی نیز همچنان با نگاهی امنیتی، هدف سرکوب و خشونت قرار می‌گیرد. اقتدارگرایی در ایران، آذری و پارسی، عرب و کرد و بلوچ، نمی‌شناسد. اینک و به بهانۀ اعتراضی مدنی، هموطنان آذری برخوردهای غیرانسانی تمامیت‌خواهان را تحمل می‌کنند.