می‌دانید جرم این جوان شلاق خورده چیست؟

این است عدل و عدالت در جمهوری نماینده خدا در جهان!!! این است عزتی که خمینی به ما وعده داده بود، این است اون عطوفت و رافت اسلامی که 34 سال از آن صحبت می‌کنند اشتباه نکنید این مجرم خطرناک جرمش تجاوز گروهی به دختری و سوزان او نبوده یا اینکه در زندان به کسی‌ تجاوز نکرده! این پسر 22 ساله در اختلاس‌های میلیاردی هم دستی‌ نداشته بلکه تنها جرمش خوردن آب بوده! البته شما هم دیگه زیادی کشش ندید و صحبتش رو نکنید و سعی‌ کنید در خوردن آب یا بهتر بگم نفس کشیدن صرف جویی کنید!!!

من اعتقاد دارم که آن‌چنان نماند و این‌چنین نیز نخواهد ماند یک روز نوبت ما هم خواهد شد و آزادی به وطن ما بر خواهد گشت ولی‌ اگر روزی روزگاری دوباره به خیابان‌ها آمدیم و تظاهراتی شد حواسمان باشد، دیگر دلسوزی برای مأمورین این نظام و آب دادن به آنان ظلمیست به همه هموطنان! اگر چند نفر از این بی‌ ناموس‌ها را در همان تظاهرات 1388 در خیابان آدم کرده بودیم امروز کسی‌ جرأت این بی‌ احترامی‌ها را به هموطنان ما نداشت!

عکس 7 مرداد گرفته شده است!

معلق زدن‌های حکومت در ماجرای گرانی مرغ

رسيدن قيمت گوشت مرغ به کيلويی هشت هزار تومان موجب بيان سيلی از اظهار نظرها توسط مقامات جمهوری اسلامی شده است.

افزايش ناگهانی قيمت گوشت مرغ موضوعی قابل انکار از سوی مقامات نيست و بالاخره بايد توضيحی در مورد آن به مردم عرضه کنند. در ضمن، اين توضيح مثل همۀ مسائل ديگر نبايد به گونه‌ای باشد که به «نظام» خدشه وارد کند، جاه طلبی‌های بين‌المللی را مضر و توخالی نشان دهد، اطلاعی به مردم در مورد توليد مرغ يا نظام قيمت گذاری در کشور بدهد، انتظاراتی ايجاد کند، يا نارسايی‌ای در ادارۀ کشور را بازنمايی کند. از همين جهت شاهد سخنانی بسيار غريب، مفرح و مالی‌خوليايی بوده‌ايم که به ياد ماندنی و تاريخی هستند.

اگر کسی بخواهد نوع واکنش مقامات نظام را به مشکلات روزمره بسنجد اين رويداد و اظهار نظرهای متعاقب آن بسيار ياری کننده است. ذيلا به چهار توضيح مقامات برای اين افزايش قيمت می‌پردازم.

احتکار مردمی

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گويد اين مردم هستند که مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهيه می‌کنند. (فارس، 27 تير 1391) اگر مردم ايران عموما عاقل و بالغ هستند نبايد مرغ را مازاد بر مصرف تهيه کنند. اما از مفروضات نظام ولايت فقيه صغارت و عدم بلوغ عقلانی مردم است و به همين دليل برای تهيۀ مرغ هجوم آورده و آن را در يخچال‌های خود احتکار کرده‌اند.

آنچه مردم از اقتصاددانان و فقها در باب احتکار شنيده‌اند آن بوده است که يک گروه اندک و قدرتمند مواد مورد نياز آن‌ها را از دسترس آن‌ها دور نگه می‌دارد تا قيمت‌ها بالا رود و قيمت‌ها که بالا رفت آن را به بازار می‌آورد. اين مفهوم از احتکار که خود مردم کالاهايی را زياد خريده و در خانه انبار می‌کنند تا قيمت آن بالا رود از اختراعات مديران جمهوری اسلامی در دوره احمدی‌نژاد است که بيشتر به يک لطيفۀ بی مزه شباهت دارد.

جريان انحرافی

عضو هيأت رئيسه کميسيون اصل 90 همچنين ردپای جريان انحرافی در وضعيت نابسامان اقتصادی اخير را انکار ناپذير می‌داند: «قطعا جريان انحرافی پشت پرده گرانی‌ها و تورم اخير قرار دارد چرا که ايجاد نارضايتی در مردم از اهداف اين جريان بوده لذا با حربه اقتصادی سعی در پيشبرد برنامه‌های خود دارند.» (کيهان 27 تير 1391) اين اظهار نظر مصداق بارز گرفتن ماهی از آب گل آلود است. از همين جهت رابطۀ ميان افزايش گوشت مرغ و جريان انحرافی را بايد به معماهای حل نشدۀ تاريخ يا بی ربط‌ترين عليت يابی برای کلاس‌های منطق افزود.

خيانت

مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، در درباره گرانی‌های اخير می گويد: «بخشی از گرانی‌ها به دليل خيانت‌های داخلی برخی‌ها بود که شناسايی و برخورد شد و بخش ديگری نيز از جانب همين تحريم‌ها و فشارهای خارجی است.» (تابناک، 27 تير 1391) محمد رضا رحيمی، معاون اول ریيس جمهور ايران، افزايش بی سابقه قيمت مرغ در اين کشور را نتيجه همکاری بيگانگان و دلالان داخلی دانست: «وقتی حواله‌ها دو روز دير جا به جا می‌شود اين پول پرست‌های بی‌غيرت چنان هجوم می‌برند و يک دفعه قيمت را بالا می‌برند و با اين اقدام از بازار ارز تهيه می‌کنند که در نتيجه اين امر، قيمت‌ها افزايش می‌يابد.البته اين‌ها يک تعدادی معدود از دلالان و کسانی‌اند که با خارجی‌ها هم پيمان هستند.» (ايلنا 27 تير 1391)

تأثير دشمنان از دور تا چه حد قدرتمند است که می‌تواند قيمت مرغ را از حدود 5000 تومان در يک مدت کوتاه به هشت هزار تومان افزايش دهد؟ مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به قدرت سحر کنندۀ خود باور دارند بلکه اين قدرت را برای «دشمنان‌شان» نيز فرض می‌گيرند.

نمی‌دانيم

علی اکبر مسعودی خمينی، عضو جامعه مدرسين می‌گويد: «در جايی رئيس جمهور گفته بود که 200 هزار تن سويا ميان مرغداران توزيع شده است اما ریيس اتحاديه مرغداران کشور گفت که چيزی توزيع نشده است.» (تابناک، 27 تير 1391) او توضيح نمی‌دهد که بالاخره سخن ریيس دولت را بايد باور کرد يا ریيس اتحاديۀ مرغداران را. کدام يک مسئوليت بيشتری دارند؟ اگر رئيس دولت دروغ می‌گويد چه عواقبی در انتظار اوست؟ چه نهادی بايد به اين موضوع رسيدگی کند و نتيجه را به اطلاع مردم برساند؟ آيا اظهار بهت و بی اطلاعی می‌تواند توضيح قانع کننده‌ای برای مردمی که از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند باشد؟

مسخره می‌نمايد، اما کاربرد دارد

در اينجا دو فرض در مورد اظهارات چهارگانۀ فوق فوق می‌توان مطرح کرد. فرض اول آن است که مقامات جمهوری اسلامی پس از 34 سال حکومت از درک قاعدۀ سادۀ عرضه و تقاضا و ارتباط کاهش عرضه با مواد اوليه و برهم خوردن روال‌های اداری در يک اقتصاد دولتی و چگونگی قيمت گذاری عاجز هستند. اين فرض گرچه در مورد بسياری از مقامات صدق می‌کند اما مقامات اقتصادی و اجرايی کشور تا اين حد بی اطلاع نيستند، که اگر باشند همۀ مدعيات رژيم در پيشرفت علمی (تا حد نگرانی از عقب ماندگی ديگر کشورها از جمهوری اسلامی، دبير شواری انقلاب فرهنگی، مهر 26 تير 1391) سست می‌شود.

فرض دوم فرار از مسئوليت با اين‌گونه اظهارات خام و بی پايه و گاه احمقانه است. اين فرض بر بيشتر مقامات صدق می‌کند. نظامی که اساسا قرار نيست پاسخ‌گو باشد فرار از مسئوليت را نيز به عنوان يک هنجار می‌پذيرد و مقامات رژيم هر سخن بيهوده‌ و ياوه‌ای را می‌توانند برای اين کار عرضه کنند. از همين جهت است که در سی و چهار سال گذشته حتی يک مدير نظام برای گفتن اين‌گونه سخنان ياوه و بيهوده مواخذه نشده است.

رابطۀ ميزان قدرت و ياوه‌گويی

در نردبان قدرت در جمهوری اسلامی هر چه بالاتر رويم ياوه‌گويی و گريز از پاسخ‌گويی با تمسک به سخنان بی معنی و بيهوده (مثل انداختن خشک‌سالی به گردن استکبار جهانی) افزايش می‌يابد و اگر پايين‌تر بياييم می‌توان مديرانی يافت که سطح ياوه‌گويی آن‌ها پايين‌تر باشد. برخی از مديران سطوح پايين‌تر مجبورند به مقامات بالاتر خود (و نه مردم) گزارش دهند و مچ آن‌ها در ياوه‌گويی گرفته می‌شود. همه مديران سطوح پايين نمی‌توانند به قول معروف سر مديران بالايی خود را شيره بمالند و برای آن‌ها ياوه‌گويی کنند، کاری که مديران بالايی با مردم می‌کنند.

از اين جهت در جريان گرانی مرغ برای يافتن واقعيات بايد به سراغ يکی از اين مديران پايينی رفت. به عنوان نمونه، نعمت‌‌الله ترکی، معاون برنامه‌ريزی و پشتيبانی وزارت کشور می‌گويد: «ميزان مصرف مرغ در تهران روزانه 1200 تن است درحالی‌که تهران تنها توان توليد و عرضه 250 تن مرغ را دارد… ما برای تأمين مرغ مورد نياز پايتخت مجبوريم مرغ را از استان‌های قم، سمنان، مازندران، قزوين و گيلان تأمين کنيم و اين استان‌ها براساس قانون حق تعيين قيمت مرغ را دارند و ما حق دخل و تصرف در قيمت‌ها را نداريم. اگر مرغ مورد نياز تهران در خود تهران تأمين می‌شد قيمت همان 5200 تومان بود.» (تابناک، 24 تير 1391) او نخست به نظام عرضه و تقاضا اشاره می‌کند و بعد روال‌های اداری و قيمت گذاری که هر دو در تعيين قيمت هر کالايی نقش دارند.

رسانه‌ها، مرغ عروسی و عزا

همين‌گونه تحليل‌های ياوه است که نتايج ياوه نيز به دست می‌دهد. يکی از اين نتايج ياوه سخن انتقاد آميز فرمانده نيروی انتظامی در باب نمايش خوردن مرغ در تلويزيون است: «در فيلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند درصورتی‌که فردی شايد نتواند آن را بخرد؛ فيلم‌ها امروز ويترين جامعه هستند و برخی افراد با ديدن اين فاصله طبقاتی می‌گويند که خودمان چاقو دست می‌گيريم و حقمان را از اين پولدارها خواهيم گرفت.

صدا و سيما امروز ويترين نشان دادن همه امور در دسترس نيست.» (اسماعيل احمدی‌مقدم، 25 تير 1391) او رسانه‌ها در اين مورد به ايجاد بحران متهم نکرده (مثل بسياری ديگر از موارد) اما آن‌ها را از بی توجهی به بازار مرغ به هنگام توليد برنامه (شايد هفته‌ها قبل از گران شدن مرغ) سرزنش می‌کند.

جمهوری اسلامی تبحر خاصی در ایجاد حواشی دارد (سقوط 2 هواپیما و کشته شدن تعداد زیادی از مسافران آن‌ها فقط در عرض 1 ماه آن‌هم در جریان حوادث بعد از انتخابات) و… ولی اوضاع فعلی خیلی وخیم‌تر از این حرف‌ها هست، چرا که برخی از این حواشی‌ها خود به بحرانی تبدیل می‌شود، هر روزی که می‌گذرد گره تمام این مسائل محکم و محکم‌تر می‌شود.

بازجو پشت نقاب خبرنگاری، حسن شمشادی، به دست قربانیانش شناسایی شد

هم‌زمان با بالا گرفتن تنش‌ها در سوریه و انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مداخله نظامی و پشتیبانی لجستیکی از حکومت بشار اسد، صدا و سیما نیز به سکوت خبری خود درباره حوادث سوریه پایان داده و در بخش‌های خبری خود «گزارش‌های مستقلی» از اوضاع این کشور منتشر می‌کند.

در همین راستا صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اعزام خبرنگاری به نام «حسن شمشادی» به سوریه، گزارش‌هایی منتشر می‌کند که عموما از «عادی» بودن اوضاع در سوریه حکایت دارند و در آن‌ها مخالفان اسد به «تروریست» تعبیر می‌شوند.

افزایش حضور تلویزیونی این خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که معمولا به همراه ارتش بشار اسد حرکت می‌کند و پس از حملات و بمباران مواضع مخالفان حکومت و در پناه ارتش اسد از «پاکسازی منطقه» خبر می‌دهد، موجب شد تا طی روزهای گذشته برخی از زندانیان حوادث سال 1388 که هم‌اکنون توانسته‌اند از ایران خارج شوند، هویت و فعالیت‌های قبلی این «خبرنگار» را شناسایی و فاش کنند.

برخی از این زندانیان فاش کرده‌اند فردی که با نام «حسن شمشادی» و به عنوان «خبرنگار» در سوریه حضور دارد، آن‌ها را در زندان اوین مورد بازجویی قرار داده و با برخی از آن‌ها رفتار خشونت آمیزی داشته است.

نخستین زندانی‌ای که هویت حسن شمشادی را در شبکه اجتماعی فیس بوک افشا کرد، حسین رسام کارشناس سابق سفارت بریتانیا در تهران بود که در سال 1388 مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی خود را «جاسوس انگلیس» معرفی کند.

او در صفحه فیس‌بوک خود نوشته تصویر مردی که به عنوان خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی به سوریه دیده می‌شود، تصویر همان شخصی است که وی را برای اعتراف بر علیه خودش در زندان اوین و در سال 1388 تحت فشار قرار داده بود.

سایت کلمه نیز دیروزدر گزارشی در باره این فرد نوشت: «حسن شمشادی که این روزها به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در شهر دمشق حضور دارد، وظیفه تهیه و ضبط اعترافات اجباری متهمان سیاسی را در حوادث پس از انتخابات برعهده داشته است. حضور فعال این مأمور امنیتی ایران در دمشق و تهیه گزارش‌های جهت‌دار از جنبش آزادی خواهانه مردم سوریه، فرضیه همکاری برخی نهادهای امنیتی ایران و سوریه را در سرکوب اعتراض‌های مردمی سوریه تقویت می‌کند».

کلمه افزوده است: «به گفته تعدادی از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات در گفت و گو با کلمه، حسن شمشادی که این روزها به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در شهر دمشق حضور دارد، وظیفه تهیه و ضبط اعترافات اجباری متهمان سیاسی را در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 برعهده داشته است. به گفته تعدادی از زندانیان حامی جنبش سبز، شمشادی حتی در انجام بازجویی و وادار کردن زندانیان سیاسی به انجام اعترافات، در بند 209 متعلق به وزارت اطلاعات و بند دو الف وابسته به سپاه پاسداران، با بازجویان همکاری فعالی داشته است. وی در دادگاه نمایشی متهمان حوادث عاشورای 1388 تهران نیز به عنوان همکار نیروهای امنیتی ایران حضور داشته است».

کلمه در پایان نوشته: «حسن شمشادی در یکی از تازه‌ترین فعالیت‌های خود، از وضعیت دختری در دمشق که گفته می‌شد کشته شده، گزارش تهیه کرده بود، و تلویزیون دولتی سوریه نیز فیلم این دختر را به عنوان شاهدی بر دروغگویی مخالفان خود در کشته شدن معترضان نشان داده بود؛ داستانی که مشابهت زیادی از یک سو با سناریوی سعیده پورآقایی و از سوی دیگر با رفتار صدا و سیما در ماجرای ترانه موسوی در ماه‌های پس از انتخابات ایران داشت و به نظر می‌رسد طراحان این پروژه‌ها در ایران و سوریه همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند».

افشای هویت این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی موجب شده است که برخی از سایت‌های راست‌گرای وابسته به حکومت، مطالبی در حمایت از او منتشر کنند.

در همین زمینه، خبرگزاری فارس که به نهادهای امنیتی وابسته است، نوشته: «در هفته گذشته به دلیل انتشار گزارش‌های خبری به موقع و دقیق از سوی خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر در سوریه شاهد هجوم هماهنگ سایت‌های فتنه‌گر به «حسن شمشادی» بودیم که این اقدام در کنار حمایت این رسانه‌ها از تروریست‌های سوری و سکوت معنادار آن‌ها در سرکوب وحشیانه مردم بحرین و عربستان حاکی از برنامه جدید این رسانه‌ها در خدمت به سران مرتجع عرب و اربابانش در غرب دارد. به دلیل این‌که پناهگاه و حامی اصلی مالی، سیاسی و تبلیغاتی فتنه‌گران غرب و آمریکا و کشورهای غیر دمکراتیک مستبد عرب می‌باشند در حال حاضر این جریان‌های رسانه‌های در یک اقدام تاکتیکی حامی گروه‌های تروریستی سوری گشته‌اند تا با این اقدام خوش خدمتی به اربابانشان به حد عالی برسانند».

فارس افزوده: «این خوش خدمتی‌ها در ادامه اقداماتی همچون شرکت مهاجرانی و نوری‌زاده در جشن الجنادریه پادشاه عربستان که منجر به دریافت کمک مالی برای اداره سایت‌های جرس و کلمه و سایر فعالیت‌های فتنه‌گران بود ارزیابی می‌شود که این فعالیت‌ها در کنار سکوت معنادار سبزها را در برابر جنایات آل سعود و آل خلیفه در قتل عام مردم بی دفاع بحرین و عربستان و همچنین گردن زده هموطنان‌مان در زندان‌های آل سعود مشخص می‌کند که این افراد همچون منافقین در رکاب صدام برای خوش خدمتی به حاکمان جور از هیچ اقدامی حتی کشتن هموطن خود دریغ نمی‌کنند. در روزهای گذشته فتنه‌گران سبز در سایت‌های خبری خود و شبکه‌های اجتماعی با جعل دروغ به ترور شخصیت آقای شمشادی خبرنگار اعزامی صدا و سیما به سوریه که گزارش‌های روشن‌گرانه وی ماهیت واقعی تروریست‌های سوری مورد حمایت استکبار جهانی را برای مردم کشور و جهانیان روشن می‌کند دست زدند تا با این فضا سازی بتوانند انتقام خود را از زمانی که وی با گزارش‌های روشن‌گرانه خود کشته سازی‌های فتنه‌گران را برملا نمود بگیرند».

خود وی نیز در صفحه فیس بوک‌اش و در واکنش به گزارشی که سایت «شکار بسیجی» درباره او منتشر کرده، نوشته است: «الحمدلله … خدا رو شکر که حداقل کسی یا کسانی پیدا شدند که بنده کمترین رو، جزو بسیجی‌ها دانستند، بسیجی که دلش با مردم و وطنش است و برای خوبی و خوشحالی و سلامتی و تندرستی همه، هر کار که بتواند انجام می‌دهد و دلش دغدغه همه را دارد! خدا رو شکر که شایسته «شکار شدن» شدم! و دوستان پس از مدت‌ها که پشت پرده گفتند، آشکارا اعلام کردند که از چه کسانی و چه گروه‌هایی «برای شکار» همچون منی کمک گرفته‌اند! خدا رو شکر… خدا رو شکر … اللهم تقبل منا …».

سایت جهان نیوز، موضع‌گیری این مأمور امنیتی را به «واکنش خبرنگار متعهد ایران به یک فتنه‌گری با مزه» تعبیر کرده است.

خاموشی برق در مناطق جنوبی کشور در گرمای طاقت فرسا

درحالی‌که خاموشی‌های مکرر برق بسیاری از شهروندان نقاط مختلف کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده، وزیر نیرو از هماهنگی‌های لازم برای انتقال برق از ایران به سوریه و لبنان خبر داد و گفت: این پروژه به زودی عملی می‌شود.

به گزارش ایسنا، مجید نامجو عصر چهارشنبه پس از دیدار با وزیر برق سوریه در تهران با تأکید بر این‌که تعهدهای لازم از سوی ایران برای افزایش صادرات برق مطمئن و پایا به عراق ارائه شده است گفت که به زودی بخشی از برق ایران از طریق عراق به سوریه و لبنان ارسال می‌شود.

وی حجم صادرات برق ایران به عراق در حال حاضر را 1300 مگاوات اعلام کرد و ادامه داد: از این مقدار قرار است 200 مگاوات به سوریه ترانزیت شود و با توجه به اینکه سوریه و لبنان با ایران مرز خاکی ندارند، از طریق عراق برق ایران را دریافت کنند.

به گفته نامجو هماهنگی‌های لازم برای انتقال برق ایران به سوریه و لبنان صورت گرفته است، همچنین به زودی برق ایران از طریق عراق به سوریه و لبنان متصل می‌شود.

وزیر نیرو درخصوص نحوه همکاری‌های ایران و سوریه در زمینه برق ادامه داد: در زمان حاضر تولید برق و فعالیت‌های تعمیر نیروگاهی از سوی شرکت‌های ایرانی در سوریه در حال اجراست و تمام تدابیر لازم و کافی برای تأمین تجهیزات برقی چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت، از سوی ایران اندیشیده شده است.

عدنان خمیس، وزیر برق سوریه نیز با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور برادر ابراز امیدواری کرد این روابط بیشتر توسعه یابد.

وی همچنین ادامه داد: ایران در زمینه صنعت برق به خودکفایی رسیده است و ما تلاش می‌کنیم ارتباط خود را با این کشور بیشتر کنیم.

این مقام سوری افزود: سوریه تاکنون قراردادها و تفاهم نامه‌های زیادی در زمینه تولید و انتقال و یا توزیع برق به امضا رسانده است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

هم‌زمان روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده است که قطع مکرر برق در خوزستان، مردم روزه‌دار این مناطق را به ستوه آورده است.

بر اساس این گزارش، عده‌ای از اهالی ماهشهر گفتند: گرمای بسیار شدید نزدیک به 60 درجه و قطع مکرر برق که گاهی به 4 تا 5 ساعت نیز می‌رسد ما را کلافه کرده است.

طی 48 ساعت گذشته در چند منطقه تهران نیز قطع برق مشکلاتی را برای مردم پدید آورده و متأسفانه مسئولان مربوطه پاسخ روشنی به سؤالات مردم نمی‌دهند.

تجاهل رهبری مغرور که اصول بدیهی اقتصاد را هم نمی‌داند

سخنان آیت الله خامنه‌ای در سومین روز امرداد ماه داغ و تابنده، درباره لزوم بازنگری در سیاست کنترل جمعیت و ضرورت افزایش ضریب رشد جمعیت ایران، نشانی آشکار از ضعف کارشناسی و فاصله محاسباتی رهبر جمهوری اسلامی و مشاوران اقتصادی و اجتماعی‌اش، در برآورد چالش‌ها و گرفت و گیرهای کشور با واقعیات تلخ و گزنده حاکم بر جامعه ایران و ایرانیان دارد.

آیت الله خامنه‌ای که در دیدار با جمعی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران، سخن می‌گفت ضمن تشریح چالش‌های بین‌المللی و اقتصادی کشور و اعلام اصرار خود بر ادامه سیاست‌های هسته‌ای فعلی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازنگری در سیاست کنترل جمعیت تأکید کرد و با خطا توصیف کردن ادامه این سیاست گفت: «بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد.»

رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان، صاحبان رسانه‌ها و روحانیون خواست تا با جدیت در جهت «فرهنگ سازی» مقتضی اقدام کنند.

البته این نخستین باری نیست که آیت الله خامنه‌ای نسبت به افزایش جمعیت کشور ابراز علاقه می‌کند. چنان‌که در 16 مرداد سال گذشته در ديدار با «مسئولان ارشد نظام» به صراحت گفته بود: «من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داريم می‌تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيتم.»

بررسی‌های علمی و کارشناسی چه می‌گویند؟

هم‌زمان با سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره ضرورت بازنگری در سیاست کنترل جمعیت، در سومین روز امرداد سال جاری، اما سخنان ریيس مرکز آمار ايران منتشر شد که طی نشستی رسانه‌ای اعلام کرد که جمعيت کشور از «33 ميليون و 708 هزار و 744 نفر در سال 1355» به «75 ميليون و 149 هزار و 669 نفر در سال 1390» افزايش يافته است.

عادل آذر در ادامه این نشست همچنین اضافه کرده است که با وجود آنکه جمعيت ايران طی سال‌های 1385 تا 1390 جمعیت ایران بيش از «چهار ميليون و 653 هزار نفر» بيشتر شده است و بنا به محاسبات علمی صورت گرفته در مرکز آمار ایران، «نرخ رشد جمعيت» از «1.62 درصد» در سال 1385 به «1.29 درصد» در سال نود کاهش یافته است.

گرچه در این نشست خبری رئیس مرکز آمار ایران، آمار دقیقی از وضعیت نرخ رشد جمعیت در ایران ارائه کرده است اما آنچه در سخنان آقای آذر مشهود است، فقدان اعلام آمارهای واقعی از «اشتغال»، «تورم»، «نرخ رشد» و ديگر آمارهای اقتصادی و اجتماعی است که رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش امید به زندگی و در نتیجه آن نرخ رشد جمعیت هر کشوری دارد.

این موضوع البته واقعیت دارد که نرخ رشد جمعیت در ایران کاهش چشم‌گیری داشته ولی نکته‌ای که در سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی تعجب برانگیز است، اصرار وی بر ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت کشور، با وجود اذعان وی به افزایش بی سابقه مشکلات و بحران‌های شدید اقتصادی ناشی از ادامه سیاست‌های هسته‌ای و حقوق بشری جمهوری اسلامی است.

او در همین سخنرانی درحالی خواهان بازنگری مسئولان در سیاست‌های کنترل جمعیت و ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت کشور می‌شود که دقایقی پیش‌از آن خطاب به مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ضمن اعتراف به افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش تحریم‌ها می‌گوید: «باید با توکل بر خدا، افزایش خطرپذیری، استفاده از تدبیر و درایت، راه مقاومت «اقتصادی» را ادامه داد.» یا در جایی دیگر می‌گوید: «هدف دشمن از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی، لطمه زدن به رشد و رفاه ملی و ایجاد مشکل برای مردم به منظور دل‌سرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است.»

طنز تلخ موجود در سخنان آیت الله خامنه‌ای گفتار متناقض او در یک سخنرانی است. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان از یک سو از مردم ایران می‌خواهد «موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند»، و از سوی دیگر به مسئولان ارشد می‌گوید که آن‌ها «باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

ظاهراً در دستگاه طویل بیت رهبری مشاور منصف و بی طرفی نبوده که به آیت الله خامنه‌ای یادآوری کند، پرهیز از اسراف معنایی جز کاهش هزینه برای خانوار ایرانی ندارد و متولد شدن فرزند بیشتر یعنی افزایش هزینه بیشتر!

جمعیت و اقتصاد

سالیان سال است که کارشناسان و خبرگان علم اقتصاد و مردم شناسان قهار شعارشان » فرزند کمتر و زندگی بهتر» است. همین شعار ساده اما عمیق نشان دهنده رابطه مستقیم میان افزایش نرخ رشد جمعیت و افزایش گرفتاری‌های اقتصادی کشورهای جهان است.

نخستین بار اين آدام اسميت بود که گفت: «نيروی کار هر کشور بخشی از ثروت ملی آن کشور محسوب می‌شود که بايد از تمام وسايل و امکانات رفاهی زندگی برخوردار گردد.» مالتوس و ريکاردو نيز ازجمله کسانی بودند که خطرات ناشی از افزايش بی‌رويه جمعيت را گوشزد کردند. مالتوس معتقد بود جمعيت با تصاعد هندسی و مواد غذايی با تصاعد عددی افزايش می‌يابد. یعنی پس از گذشت زمان کوتاهی ميان اين دو شکاف بزرگی پديد می‌آيد و به علت کمبود مسکن و غذا، بشر در معرض نابودی قرار می‌گيرد. بحرانی که امروز روز جهان با آن روبروست افزایش جمعیت و کاهش امکاناتی نظیر خوراک و پوشاک و کار و رفاه اجتماعی برای همه مردم به اندازه متعادل است و ظاهراً آیت الله خامنه‌ای و مشاوران علمی و اقتصادی‌اش از همین نظریه ساده غافل مانده‌اند.

بر این مبنا باید از رهبر جمهوری اسلامی پرسید چطور می‌شود با همه دنیا بر سر مسائلی نظیر انرژی هسته‌ای و رعایت حقوق بشر به جنگ رفت و تمام تحریم‌های شدید اقتصادی را به جان خرید و هم‌زمان با اصرار بر کنار گذاشتن کارشناسان و دلسوزان و متخصصانی که خود را بیش‌از آنکه متعهد رهبری بدانند، وفادار به توسعه و پیشرفت کشور می‌دانند، امر به افزایش جمعیت کشور کرد.

ظاهراً هنوز که هنوز است آیت الله خامنه‌ای و مشاورانش معنا و مفهوم توسعه واقعی و رابطه آن به افزایش نرخ رشد جمعیت را درک نمی‌کنند. طبق تعريف اقتصاددانان بزرگی نظیر «پيتر دورنر» توسعه اقتصادی یعنی» بسط امکانات و پرورش قابليت‌های بشري که برای جلوگيری از فقر، ضروری است.» يعنی تقليل دامنه فقر عمومی، بی‌کاری و نابرابری ملازم با توسعه اقتصادی است. رهبر جمهوری اسلامی شاید نمی‌داند که توسعه اقتصادی فرايندی است که در طی آن بنيان‌های اقتصادی و اجتماعی يک جامعه کاملاً دگرگون می‌شود به گونه‌ای که حاصل آن در درجه اول کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغييراتی در زمينه‌های توليد، توزيع و الگوهای مصرف يک جامعه خواهد بود. به بيان ديگر، توسعه اقتصادی فرايندی است که يک جامعه را از يک مرحله به مرحله بالاتری از پيشرفت اقتصادی که متناسب با ارزش‌های آن جامعه است، می‌رساند.

آیت الله خامنه‌ای و مشاوران ارشدش فراموش کرده‌اند که تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم نشان می‌دهد که رشد سريع جمعيت در این کشورها، فرایند توسعه اين کشورها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. توسعه نه تنها از ابعاد کمی جمعيت و در نتيجه از افزايش تقاضا برای غذا، مسکن، شغل، خدمات، آموزش، بهداشت، انرژی و ساير نيازمندی‌های زيستی تأثير می‌پذيرد، بلکه تغييرات نرخ رشد جمعيت و افزايش سريع آن در برخی مقاطع نابسامانی‌هایی در برنامه‌ريزی‌های اقتصادی و اجتماعی ايجاد کرده و بر بخش‌های خدماتی و توليدی فشار مضاعف وارد می‌كند.

مهم‌ترين پيامد منفی رشد سريع جمعيت عبارتند از: تقليل درآمد سرانه، افزايش تقاضای اشتغال و بی‌کاری، افزايش شتابان تقاضای مصرف توليدات و خدمات (در قالب افزايش تقاضای مواد غذايی، افزايش تقاضا برای مسکن، افزايش تقاضا برای آموزش و پرورش، افزايش تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی و افزايش تقاضا برای انرژی) كه در نهايت باعث توسعه نامتعادل و تقليل کيفيت می‌گردد.

شاید باید یک بار دیگر شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور را برای رهبر جمهوری اسلامی و حاکمانی نظیر محمود‌احمدی‌نژاد یادآور شد که عبارتند از:

1. داشتن درآمد کافی برای خانوارها، به طوری که بتوانند بسته معيشتی خود را که شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاک و بهداشت و درمان می‌شود، فراهم کنند.

2. داشتن کار برای سرپرستان خانوارها، اشتغال و کار نه فقط تضمين کننده حداقل معيشت برای افراد می‌تواند باشد، بلکه بدون داشتن کار و شغل، افراد نمی‌توانند استعدادهای خود را بروز داده و آن‌ها را شکوفا کرده و در زندگی از نظر مادی و معنوی پيشرفت کنند. کار موجب اعتماد به نفس و بروز احساس نشاط و شور زندگي در افراد می‌شود.

3. افزايش دسترسی افراد به آموزش و ازدياد نرخ باسوادی در جامعه

4. برخورداری عموم افراد جامعه از امکانات و فرصت مشارکت در اداره جامعه و حکومت.

5. استقلال ملی، به اين معنی که دولت‌های ديگر نتوانند بر تصميمات دولت ملی تأثير و يا نفوذ داشته باشند.

آیت الله خامنه‌ای نمی‌گوید کدام یک از موارد فوق در کشور ما مهیاست که بتوان برمبنای آن دل به افزایش نرخ رشد جمعیت بست.

فقط یک مورد

برای اثبات از ضعف کارشناسی و فاصله محاسباتی رهبر جمهوری اسلامی و مشاوران اقتصادی و اجتماعی‌اش، در برآورد چالش‌ها و گرفت و گیرهای کشور با واقعیات تلخ و گزنده حاکم بر جامعه ایران و ایرانیان، می‌توان به موضوع بیکاری و شرایط دشوار اشتغال در ایران اشاره کرد.

رجوع بی‌طرفانه و غیرمغرضانه به آمارها و ارقام ارائه شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر و بویژه در هفت ساله روی کارآمدن محمود احمدی نژاد (با حمایت مستقیم شخص آیت الله خامنه‌ای) نشان می‌دهد که با وجود رشد بی سابقه قیمت نفت در جهان وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران روز به روز وخیم‌تر شده است. نمونه آخر این وخامت حال، اوضاع نابسامان قیمت‌ها و گرانی بی‌سابقه ارزاق عمومی مردم بویژه خوراکی نظیر مرغ است. تا جائی‌که کار به اعتراضات خیابانی مردم (نیشابور) کشیده است.

با این همه بنا به آمارهایی که از ده‌ها فیلتر گذشته، در حال حاضر نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران فاقد اشتغال و بیکار است و با وجود اینکه حدود 70 درصد جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارند اما مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 21.8 درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.

بنابه گزارش بانک مرکزی ایران در سال 1389، 22.5 درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، 55.4 درصد دارای 1 فرد شاغل، 2.17 درصد دو فرد شاغل و 4.9 درصد دارای 2 و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. این درحالی است که بنابر همین گزارش در سال 1390، هشتصد هزار فرصت شغلی از دست رفته که معادل 18 میلیارد دلار تولید بوده ‌است.

از سوی دیگر براساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. این درحالی است که هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل بوجود آورد. درحالی‌که در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل ایجاد کند. بنابه بررسی‌های علمی کارشناسان اقتصادی، حکومت در ایران برای غلبه‌بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.

اعلام هم‌زمان نرخ رشد جمعیت از سوی رئیس مرکز آمار ایران و سخنان آیت الله خامنه‌ای در سومین روز امرداد داغ و سوزان سال جاری، نشان از خیلی چیزها دارد؛ یکی از آن‌ها ناآشنایی رهبر جمهوری اسلامی و مشاوران ارشدش با اصول بدیهی علم اقتصاد است. با این همه مردم آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان از هوش بالا و ذکاوت اقتصادی مردم ایران دارد و فاصله گرفتن آنان از شعار زدگی و عوام‌گرایی. این آمار نشان می‌دهد اصرار هفت ساله رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد در میان عامه مردم خریداری نداشته و ندارد؛ آنان بی توجه به فرامین ماورایی مقامات ارشد نظام درباره آینده اقتصادی خانوار خود تصمیم می‌گیرند. گرچه کاهش نرخ رشد جمعیت می‌تواند مضراتی هم برای کشور در آینده داشته باشد اما مسئول این پیامدها نه مردم ایران، بلکه کسانی هستند که با فروش نفت و گاز و خاک و آب ایران، به جای بسط پایه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به بسط قدرت و حکومت خود می‌اندیشند.